د. سهيلة زين العابدين حماد .. تحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج طبقاً للشرع وأنظمة الدولة (2-2)
بواسطة: المشرفة العامة 3 بتاريخ : الثلاثاء 09-03-2010 10:48 صباحا
والذي أراه ضرورة إعادة التحقيق في كتب تراثنا الإسلامي للتأكد من صحة ما هو وارد فيها بالفعل، وتصحيح الروايات الشاذة والضعيفة والمرسلة، بوضعها في الحواشي ليتنبه إليها طلاب العلم الذين يرجعون إليها
....
أواصل الحديث عن القرائن التي تؤكد أنَّ سن السيدة عائشة عند زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن التاسعة:
1- يذكر الأستاذ عباس محمود العقاد - رحمه الله ـ في صفحتي 46 و47 من كتابه الصديقة بنت الصديق أنَّ خطبة السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تمَّت في شوال سنة عشرة من الدعوة، ويشير إلى اختلاف الأقوال في سن السيدة عائشة يوم زُفّت إليه عليه الصلاة والسلام في (2هـ)، فيحسبها بعضهم تسعاً، ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع سنوات، وهو لا يستغرب هذا الاختلاف بين قوم لم يتعودوا تسجيل المواليد، ويرجح العقاد أنّ السيدة عائشة كانت لا تقل عن (12) سنة عند زفافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتجاوز (15) سنة بكثير، مشيراً إلى ما جاء في بعض المواضع من طبقات ابن سعد أنّها خطبت وهي في التاسعة، أو السابعة، ولم يتم الزفاف كما هو معلوم إلاّ بعد فترة بلغت خمس سنوات في أشهر الأقوال، ويؤيد ترجيحه هذا بقوله إنّ السيدة خولة بنت حكيم قد اقترحتها على النبي وهي في السن المناسب للزواج على أقرب التقديرات، والمؤكد من سياق الحديث أنّها تعرضهما للزواج الحالي بدليل قولها (إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً) ولذلك لا يعقل أن تكون السيدة عائشة في ذاك الوقت طفلة في السادسة من عمرها، وتعرضها (خولة) للزواج بقولها (بكراً).
2- أخرج البخاري في (باب- قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل على محمد [بمكة، وإنِّي جارية ألعب «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ»، والمعلوم بلا خلاف أن سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحي بما يوازي (614م)، فلو أخذنا برواية البخاري تكون (عائشة) إما أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة، ولكنها تقول (كنت جارية ألعب) أي أنّها طفلة تلعب، فكيف تكون لم تولد بعد؟ فالحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أن عمرها (8) سنوات عام (4) من البعثة، وهو ما يتفق مع كلمة (جارية ألعب).
3- أنَّ عمرها ست سنين، وقد أخرجها البخاري من طريق سفيان الثوري، ووهيب بن خالد، وعلي بن مسهر، وحمَّاد بن أسامة عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجها آخرون منهم الإمام مسلم عن طريق هشام بن عروة، ومن طرق أخرى، وعند إخضاعهم لعلم الجرح والتعديل وُجد فيهم ضعف، وكلها عن طريق هشام بن عروة، و كان صدوقاً في المدينة المنورة، ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء وبدأ (يدلس) أي ينسب الحديث لغير راويه، ثم بدأ يقول (عن) أبي، بدلاً من (سمعت أو حدثني)، والمعنى أنّه في علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثني) هي أقوى من قول الراوي (عن فلان)، والحديث في البخاري هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبي) وليس (سمعت أو حدثني)، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث، ثم النقطة الأهم أنّ الإمام (مالك) قال: إنّ حديث (هشام) بالعراق لا يقبل، فإذا طبقنا هذا على الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنّه محقق، فالحديث لم يروه راوٍ واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون ما يقطع أنّ (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمراً طويلاً، ولا يذكر حديثاً مثل هذا ولو مرة واحدة، ولا نجد أي ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في موطأ مالك الذي رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة، فكفى بهاتين العلتين للشك في سند الرواية في البخاري، وذلك مع التأكيد على فساد نصها - الذي تؤكده المقارنة التاريخية السابقة.
هذا وللإقرار بصحة ما رواه البخاري من مرويات عن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها وهي ابنة تسع سنوات، فسرت {واللائي لم يحضن} بالصغيرات مع أنَّها معطوفة على من نسائكم، ووجود نساء لا يحضن طوال حياتهن، وكذلك المُرضعات، ولا يتفق مع قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}، ويناقض الحديث (لا تنكح الأيِّم..) ووضع حكماً فقهياً خاطئاً يجيز زواج الصغيرة بدون إذنها ورضاها، ولا يحق لها فسخ عقدها إن بلغت، في وقت يحرم زواج البالغة دون رضاها وإذنها، ونعتبره شرع الله، ومن يقول بعدم صحة هذه الأحاديث، يُخشى على إيمانه، فالبخاري بشر، وكل بشر خطاء، وما أورده من روايات بهذا الصدد هي التي كانت أمامه، وتحرى صحتها طبقاً للإمكانات المتاحة له في عصره، وما هو متوفر في عصرنا، غير متوفر في عصره، وهذا لا يعني الطعن في صحة صحيحه، ولكن عندما نجد أحاديث لا تتفق مع القرآن، ومع السنة الفعلية ووقائع تاريخية ثابت صحتها، علينا أن ندقق في مدى صحتها، لأنَ السنة لا تناقض القرآن.
فمثلاً في حديث الإفك الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، زيادة منكرة تشير إلى اتهام أم عائشة خوض أمهات المؤمنين في الإفك، بقولها حسب الرواية، قالت عائشة رضي الله عنها: ( فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنيتي هوِّني عليك، فوالله لقلَّما كانت امرأة وضيئة عند رجل يُحبها ،ولها ضرائر إلاَّ كثُرن عليها...) [كتاب التفسير: حديث رقم 4750]
والغريب قبول الجميع لها دون مناقشة لمجرد ورودها في صحيح البخاري، مع أنَّه من المستحيل أنَّ زوجة الصديق تتهم أمهات المؤمنين بهذا الاتهام الخطير، ومعروفون الذين خاضوا في الإفك!!!
وهناك من انتقد على الصحيحيْن (210) حديثاً كابن حجر و الدار قطني وغيرهما من الحفاظ، وبينوا ضعف ووهم في بعض رواتهما، وقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث للبخاري.
إذاً ليس كل الروايات الواردة في كتب تراثنا صحيحة لا تقبل النقد، فنجد مثلاً في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وتفسيره روايات ضعيفة، بل غير صحيحة وهي من وضع الزنادقة كرواية قصة الغرانيق التي ثبت بطلانها سنداً ومتناً وتاريخياً ولغوياً؟
والذي أراه ضرورة إعادة التحقيق في كتب تراثنا الإسلامي للتأكد من صحة ما هو وارد فيها بالفعل، وتصحيح الروايات الشاذة والضعيفة والمرسلة، بوضعها في الحواشي ليتنبه إليها طلاب العلم الذين يرجعون إليها، فهي المصادر الأساسية والأصلية لتاريخنا، ولا غنى للباحث من الرجوع إليها،مع إلغاء الأحكام الفقهية المبنية عليها. http://www.al-madina.com/node/230649
1- تشجيع الزواج المبكر بعد بلوغ سن (18) سنة والفتاة مثل الفتى لها حق أختيار من ترضى خلقه ودينه وجنسه .
2- إنشاء صندوق لدعم وتسهيل زواج المطلقات والأرامل وضمان السكن والمعاش في حالة زواجهن من أي إنسان ترضى المطلقة أو الأرملة دينه وخلقه .
3- ضمان توظيف الخريجات بعد الزواج أو صرف معاش لهن حتى الحصول على وظيفة.
4- لا تطلق المرأة ولا تزوج إلا برضاه وعلمها وحضورها لدى القاضي أو من يفوضه لضمان حقوقها الشرعية والمدنية .
شروط تعدد الزوجات :-
• موافقة الزوجة ورضاها .
• المقدرة المالية والصحية للزوج .
• مراعاة فارق السن بين الزوجين .
• صدور حكم قضائي بالموافقة .
د. سهيلة زين العابدين حماد .. تحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج طبقاً للشرع وأنظمة الدولة (2-2)
بواسطة: 
