والحقيقة أن قضية سجناء الحق الخاص من القضايا الاجتماعية التي لم تلق الاهتمام المطلوب من المجتمع أو من قبل الدارسين، أو أن الدراسات المعدة حول هذه القضية
....
قرأت في الآونة الأخيرة مقالا للكاتب العزيز الأستاذ عبد الله عمر خياط حول سجناء الحق الخاص الذين قد يبقون في السجن مددا طويلة بعد عجزهم عن تسديد ما عليهم من ديون، تاركين وراءهم أطفالا ونساء وأسرا دون رعاية أو مصدر رزق، الأمر الذي قد يتسبب في ضياع بعض أفراد تلك الأسر نتيجة ما تعاني منه من عوز وعدم وجود راع يرعاهم. ودعا الكاتب إلى وجوب التفكير في أحوال سجناء الحق الخاص وإيجاد بدائل للسجن تعينهم على الخروج إلى الحياة للعمل وتسوية ما عليهم من ديون عن طريق اقتطاع جزء من دخل عملهم الذي يمارسونه خارج أسوار السجن.
والحقيقة أن قضية سجناء الحق الخاص من القضايا الاجتماعية التي لم تلق الاهتمام المطلوب من المجتمع أو من قبل الدارسين، أو أن الدراسات المعدة حول هذه القضية وما تضمنته من اقتراحات وحلول لم تجد من ينفذها على أرض الواقع، فبقيت القضية دون حل وأصبح سجين الحق الخاص يودع في السجن شهورا وربما سنوات، وقد يجد من يعينه على التسديد وقد لا يجد فإن كان معسرا خرج بصك إعسار، وربما تؤدي فترة سجنه إلى تغير نظرته نحو المجتمع الذي لم يساعده في محنته، فيمارس عملية النصب والاحتيال ضده على أساس أن لديه صك إعسار يحميه من أي توقيف طويل مستقبلا، ولكن هذه القضية لا تحل عن طريق المقترحات الرومانسية.. ففي الجانب الآخر منها يقف أصحاب الحقوق والديون الذين لهم في ذمة سجين الحق الخاص مستحقات أخذها منهم عن طريق الاستدانة أو أنها أثمان عقود إيجار عقارات أو بضائع، وأموال حصل عليها منهم عن طريق النصب والاحتيال ثم بددها بوسائل سفيهة وظل يمارس ويراوغ في دفعها حتى وصل إلى طريق مسدود وأقيمت عليه الحجة فأودع السجن مقابل ما عليه من حق خاص، ولذلك فإن بدائل السجن قد لا تنفع مع كل فئات السجناء الموقوفين في حق خاص، بل مع الذين تكالبت عليهم الظروف القاهرة وجعلتهم عاجزين عن سداد ما عليهم من حقوق لا سيما إن كانت تلك الحقوق ناتجة عن إيجار سكن خاص أو متجر خاسر، ولم يحصلوا على تلك الحقوق بالاحتيال ولم يبددوها في التباهي أو على الشهوات والأسفار، وفي حالة وجود حالات تستحق المساعدة فعلا لأنها لم تسع إلى تحميل نفسها بالديون ولكن ظروفها أدت إلى ذلك فإن مؤسسات المجتمع وجمعياته الخيرية والموسرين فيه وأصحاب الزكوات مدعوون إلى المساهمة في تسديد ديون هذه الفئة من المعسرين وفق ضوابط وشروط واضحة وبكل أمانة وتجرد، أما الذين يماطلون في التسديد بعد تحميل أنفسهم ديونا وحقوقا عن طريق السفه أو النصب والاحتيال فإنهم لا يستحقون المساعدة لأن الذي يأكل أموال الناس بالباطل لا يستحق إلا العقاب جزاء له وردعا لسواه.. وبالله التوفيق.
محمد أحمد الحساني .. الخياط وسجناء الحق الخاص
بواسطة: 
